مستشار برلماني يطالب الحكومة بتعويض الأسر عن نفقات الصحة والتعليم
في ظل ارتفاع تكاليف التعليم بالمغرب وأداء الأسر لمبالغ شهرية بالغة بالنسبة لقطاع التعليم الخصوصي، إضافة إلى ارتفاع نفقات الصحة، حيث تضطر الأسر إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات الصحة رغم توفرها على التغطية الصحية، طالب المصطفى الدحماني المستشار البرلماني بالغرفة الثانية الحكومة، بوضع آليات لتعويض الأسر عن هذه التكاليف بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة.
وطالب المستشار الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، بإصلاح حكامة قطاعي الصحة والتعليم عوض الاكتفاء فقط بالزيادة في ماليتيهما التي لا تنعكس في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وتساءل المستشار عن مستويات تنفيذ هذه الأرصدة المالية ومستوى نجاعة التدبير المتعلق بهذه الميزانيات، فلا يعقل الاستمرار في تمكين المدبرين لهذه السياسات الاجتماعية من أرصدة مالية مهمة دون تقديمهم لنتائج ملموسة على مستوى تحسين الخدمة العمومية الاجتماعية.
وتساءل المستشار أيضا عن كلفة التعليم في المغرب ونسبة الدولة ونسبة الأسر في هذه الكلفة، وعن كلفة الصحة في المغرب ونسبة مساهمة الدولة ونسبة مساهمة الأسر في هذه الكلفة. حيث انتقد الارتفاع المهول في قيمة ما تتحمله الأسر المغربية في سبيل تعليم أبناءها وفي سبيل توفير الخدمات الصحية لهم، وهي تكاليف اجبارية في العديد من الحالات حيث لا توفرها الدولة.
وطالب البرلماني بوضع آليات لتعويض الأسر عن هذه التكاليف بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة، وفي تخفيض الضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بهذه الخدمات.
