تفاصيل إحضار مستشار من البيجيدي لـ”قوالب السكر” إلى اجتماع المجلس

كشف الحسين مسحات، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، حقيقة الصور التي ظهر فيها وهو يحضر “قالبين من السكر” إلى أشغال دورة شهر أكتوبر العادية لمجلس جماعة الحاجب.

وقال الحسين مسحات، في تصريح لــ”سيت أنفو”، إنه وضع “قالبين للسكر” في أشغال دورة شهر أكتوبر لمجلس الحاجب، يتضمنان عبارتي “حقيقة اللامركزية” و”حق الحاجب من ثروات المغرب”.

وأضافالحسين مسحات “أننا كمنتخبين نقف مشدوهين على مشاهد سريالية صادمة تعري خطابات نجاح اللامركزية” والعدالة المجالية وحتى لا يبقى الخطاب عاما وفضفاضا سأعطيكم مثالين فقط  من عشرات الأمثلة، نحن في مدينة الحاجب عاصمة إقليم الحاجب وحاضرة قبيلتي كروان و بني مطير والتي قدمت خيرة شهدائها في معركة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، ننال حظا وافرا من التهميش والإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، مما يدفع أبناء المنطقة للهجرة خارج الحاجب وحتى خارج المغرب بحثا عن آفاق للعيش الكريم ونسبة مهمة تبقى فريسة للضياع بكل أشكاله، ويمكنكم العودة للإحصائيات الرسمية التي تؤكد الهشاشة المؤممة على المنطقة في وقت تنال فيه مناطق أخرى من هذا البلد الكريم حظها وحظ غيرها من المناطق الأخرى من فتات التنمية، والمصيبة الكبرى أن هناك إشكاليات لا تقبل التأجيل ولا التسويف ولا البيروقراطية من قبيل “منحدر بيرمودا” بمدينة الحاجب وهو منحدر طرقي على الطريق الوطنية رقم 13 الذي يخترق مدينة الحاجب ويربط بين تافيلالت و ايفران بباقي مناطق المغرب ، هذا المنحدر يعرف حوادث سير مميتة بشكل شبه أسبوعي  بسبب انقلاب الشاحنات مما اضطر سكان المنطقة بمجتمعهم المدني ومنتخبيهم مؤخرا لقطع هذا الطريق إلى حين ايجاد حل جذري لهذه المصيبة ،لكن لا حياة لمن تنادي”.

وتابع الحسين قائلا: “المؤلم أكثر في الأمر أن هناك اتفاقية شراكة صودق عليها في فبراير 2015 بميزانية قدرها 280 مليون درهم لتأهيل الطرق والمحاور الاستراتيجية لإقليم الحاجب  بقيت حبرا على ورق!!  ولازال أبناء المنطقة يقدمون أرواحهم “فداءا” لعجز مجموعة من المسؤولين على الوفاء بالتزاماتهم والأدهى في الأمر أن لقاءات ماراطونية أجريناها مع ممثلي المديرية الجهوية للتجهيز والنقل وعمالة الحاجب وممثلي الجهة وكذا المجلس الإقليمي خرجنا بعدها بخفي حنين بل قيل أن هناك حاجة لتوقيع اتفاقية شراكة أخرى”.

وأكد الحسن أن “ساكنة المنطقة استبشرت بتوقيع اتفاقية شراكة سنة 2015  بشأن تأهيل الجماعات الحضرية لإقليم الحاجب “2015-2018”  بقيمة مالية تبلغ 210.12 مليون درهم وقعها كل من وزير الداخلية ، ووزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة مكناس تافيلالت، وعامل إقليم الحاجب، والمدير العام لشركة العمران، ورئيس جهة مكناس تافيلالت ، ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء جماعات الحاجب، وعين تاوجدات، وأكوراي، وسبع عيون  لكنها بقيت حبرا على ورق، وهذا فيض من غيض ، فهل تريد الدولة من المنتخبين أن يكونوا كومبارس في مسرحيات رذيئة الإخراج ؟؟ وهل هناك قرار “سياسي” بإقصاء المنطقة  من حقها الطبيعي من ثروات المغرب ،في وقت هناك نهب لخيرات المنطقة من معادن”.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى