مسؤول نقابي يكشف سيناريوهات الوزارة بخصوص توقيف الأساتدة عن العمل
لازال مسلسل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، متواصلا بخصوص ملف توقيف الأساتدة عن العمل، وتوقيف أجورهم، بحيث لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر التوصل بأي حل.
وبهذا الخصوص، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم، إن الوزارة قدمت مجموعة من السيناريوهات لطي هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير، مؤكدة أن السيناريو الأول يتمثل في إحالة جميع الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي، أما السيناريو الثاني فهو تكوين لجن جهوية تضم ممثلين عن النقابات التعليمية، من أجل النظر في ملفات الموقوفين، واتخاذ القرارات اللازمة إما عرضهم على المجلس التأديبي أو سحب القرار.
وأضاف غميمط في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه من خلال التصريحات التي قدمها الكاتب العام للوزارة خلال الاجتماعات التي تخض تعديل النظام الأساسي، تبين أن هناك إرادة لطي هذا الملف مباشرة بعد المصادقة على مرسوم النظام الأساسي بالمجلس الحكومي، خلال الأسبوع المقبل، بحيث سيتم سحب جزء كبير من هذه الملفات، فيما سيعرض جزء على المجلس التأديبي.
وأفاد المتحدث نفسه، أن الوزارة اجتمعت أمس الاثنين، مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بمرسوم النظام الأساسي قبل المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المسؤول النقابي، أن الأساتذة الموقوفين قاموا بالاعتصام أمام أكاديمية التعليم بأكادير، وهذا حق مشروع، لكن لحد الساعة لم يتم تسطير أي برنامج تصعيدي بهذا الخصوص، من طرف الأساتدة.
الشرقاوي يطالب الحكومة بحل ملف توقيف 545 أستاذ وطيه بصفة نهائية
شدّد عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، على أن توقيف 545 أستاذ وتوقيف أجورهم بالمغرب أمر غير طبيعي، داعيا وزارة التربية الوطنية واللجنة الحكومية إلى معالجة وحل ملف الأساتذة الموقوفين بتنسيق مع النقابات التعليمية في أقرب الأوقات وطيه بصفة نهائية، في انتظار تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتفرغ للإصلاحات الحقيقية في قطاع التعليم وتقديم نموذج تعليمي جيد.
وأوضح الشرقاوي، في شريط فيديو، أن لديه شبه يقين بأنه ستكون بوادر إيجابية في ملف الأساتذة الموقوفين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن توجهه هو حل المشاكل المتعلقة بنساء ورجال التعليم بصيغة هادئة، وبالتالي لابد من ضرورة إشارات إيجابية في هذا المجال، بحسب تعبير الشرقاوي.
وأشاد أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بجواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال استفساره بمجلسي النواب والمستشارين حول توقيفات الأساتذة، حيث وعد البرلمانيين بأنه سيتم حل مشكل التوقيفات على المستويين الإقليمي والجهوي.
وأضاف الشرقاوي “وزير التربية الوطنية تكلم عن ما يسمى بـ “اللجان”، ومعناه أنه سيتم اتخاذ حلول بعيدة عن المجالس التأديبية، وفي الكواليس يتحدثون عن بعض الحالات تتجاوز وزير التربية الوطنية لأن فيها مس بالقانون بصفة واضحة”.
ونبّه الشرقاوي، إلى أن أكثر من 80 في المائة من حالات التوقيف، يمكن أن تُعالج بطرق بسيطة عن طريق لجان لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين، وتابع قائلا: “الآن بلغنا مرحلة من التوافق وبالتالي ينبغي عودة الأساتذة إلى المدارس وعودة الهدوء إلى المؤسسات التعليمية”.
وقال المحلل السياسي، إنه يتعين على وزارة التربية الوطنية واللجنة الحكومية تدبير ملف الأستاذة الموقوفين البالغ عددهم 545، مشدّدا على أنه كان من ضمن الأطراف الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التعليم وانتقده أشد انتقاد، كما انتقد التنسيقيات التعليمية على غياب الأفق والخطاب الشعبوية.
يشار أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عاد أخيرا للتلويح بالتصعيد من جديد ضد وزارة التربية الوطنية، والتراجع عن قراره السابق الممثل في تعليق الاحتجاج.
وعزا التنسيق التعليمي في بلاغ له، استئناف الاحتجاج إلى الاحتقان المستمر بقطاع التعليم، بسبب التوقيفات في حق المئات من الأساتذة.
وانتقد التنسيق ما وصفها بالقرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة في مقدمتها التوقيفات المؤقتة، الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة للمهنيين.
يشار إلى أنه ورغم الأصوات المرتفعة المطالبة بالتراجع عن قرار التوقيفات، فإن الحوار بين النقابات والوزارة لم يصل بعد إلى حل حاسم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
