مسؤول حكومي سابق ينتقد “القرض الفرنسي” لإصلاح منظومة التعليم الوطنية
انتقد كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي خالد الصمدي الااتفاقية التي وقعتها الحكومة مع فرنسا، من أجل تمويل الأخيرة لقرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو موجه لإصلاح منظومة التربية الوطنية.
وتساءل “الصمدي”، في تدوينة نشرها عما “إذا كان المغرب عاجزا عن تمويل إصلاح منظومته التربوية حتى يمد يده الى فرنسا لطلب العون والمدد بمليار درهم، وهو البلد الذي يطلق المشاريع الكبرى بملايير الدراهم، ويخصص للتعليم سنويا ما يقرب من ثمانين مليار درهم؟”.
وقال المتحدث إن نص البلاغ الصادر في الموضوع تحدث على “أن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا”، وأضاف قائلا “فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟”.
ولفت المسؤول الحكومي السابق إلى “أن هذا القرض يأتي مع استمرار تنزيل هندسة لغوية في المنظومة التربوية خارج ما ينص عليه القانون الإطار الذي اعتمد مبدأ التناوب اللغوي بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، في قطع مع الأحادية اللغوية في تدريس هذه المواد”، معتبرا أن “بهذا القرض تعلن الحكومة أنها ماضية في تنزيل سياستها اللغوية في خرق سافر لمقتضيات القانون، مع تأخير متعمد في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
