مسؤولو إنقاذ « سامير » يضغطون تشريعيا
عقدت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، خلال الأسبوع الجاري، لقاءات مع عدد من الأحزاب والخبراء والمحامين والبرلمانيين، لحث الأحزاب السياسية على تبني مشروع مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
وتسلمت قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاشتراكي الموحد، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التقدم والاشتراكية، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العدالة والتنمية، الاستقلال والمؤتمر الوطني الاتحادي، مشاريع مقترح القوانين السابقة الذكر.
وحثت الجمعية جميع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي أعربت عن تأييدها لهذين المشروعين، على اتخاذ خطوات فورية لتحديد موعد للمناقشة البرلمانية لهذين التشريعين وطرحهما للتصويت على ممثلي الأمة:”نتمنى أن تكون هذه التنظيمات السياسية والنقابية في موعد مع التاريخ بالتصويت على هذين القانونين اللذين هما ترجمة للمصالح العليا للأمة والمصلحة العامة لمواطنينا”.
وقالت الجبهة أن التشريعين المقترحين هما خطوة حاسمة في عملها لحماية مصفاة النفط المغربية، التي يتمثل هدفها النهائي في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي لبلدنا والدفاع عن حقوق المستهلكين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات.
