مسؤولون بارزون ومدراء دواوين يتخلفون عن التصريح بممتلكاتهم
أظهرت لائحة المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الوزراء في الحكومة الحالية قدموا بيانات ممتلكاتهم داخل الأجل القانوني، في حين لم يلتزم مسؤولين بارزين ورؤساء دواوين وزارية بتقديم تصريحاتهم بالممتلكات، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي دخل حيز التنفيذ في 2010، وفق ما نشرته صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الصادر اليوم الخميس.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، إن المخالفات المذكورة تتعلق بمسؤولين، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، من أصل 14 ديوانا.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره الذي صدر قبل سنتين، أن جميع وزراء الحكومة الحالية قدموا تصريحات بممتلكاتهم مباشرة بعد تعيينهم.
وأوضح المجلس أن التصريح يشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة، كما يشمل أيضا الأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
