مرسوم يُحمّل الفاعلين في “تغذية الحيوانات” مسؤولية أي تبعات تصيب صحة المستهلكين
دعا مرسوم صادقت عليه الحكومة، في آخر مجلس أسبوعي لها، مستغلي المؤسسات والمقاولات التي تشتغل في مجال تغذية الحيوانات، إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال مواد ممنوعة من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
ويحدد المرسوم 2.23.557 الذي يتوفر الموقع على نسخ منه، جميع البيانات الاجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية.
ويشدد النص القانوني ذاته، على أن بيانات العنونة المذكورة يجب أن تحرر باللغة العربية، وعند الاقتضاء بلغة أجنبية واحدة أو أكثر مفهومة ومرئية ومقروءة غير قابلة للمحو ودون أن تخلق لبسا في ذهن المستعمل.
ويروم المرسوم التأكد من أن المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يتم تسويقها لا تشكل أي خطر على صحة الحيوانات، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغير ضار في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني التي يستهلكها الانسان، أخذا بعين الاعتبار المعايير العمول بها في مجال عنونة هذه المواد الموجهة لتغذية الحيوانات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
