مرسوم “الهيكلة الجديدة” لوزارة العدل يؤخر عمل المرصد الوطني للإجرام
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المرصد الوطني للإجرام استكمل مراحل تهييئه وجرى وضع تصور نهائي له، وهو ينتظر صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل حتى يشرع في عمله بشكل فعلي.
وبحسب إفادة الوزير في جوابه على برلمانية، فالمرصد سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وسيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادرالمعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمملكة.
يأتي ذلك بحسب المسؤول الحكومي تعزيزا لاختصاصات وزارته بعد استقلال السلطة القضائية، واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالحها، وكذا اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي تم إنجازها في هذا الإتجاه.
وباشرت وزارة العدل استنادا لذات المعطيات، عددا من الإجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ضمنها وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمركز، مع إشراك مختلف القطاعات المعنية، فضلا عن وضع أرضية للدراسات الإستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام بالمملكة وما يرافقها من تحديات تشريعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
