مرسوم “التعليم عن بعد” تطور إيجابي فرضته جائحة كورونا
تستعد الحكومة خلال أول اجتماع أسبوعي لمجلسها بداية شهر أكتوبر، للمصادقة على مرسوم يروم مأسسة التعليم عن بعد ببلادنا لكافة المستويات التعليمية.
هذا المرسوم والذي يعتبر تطور إيجابي في منظومة التربية والتكوين، فرضته جائحة كورونا، حيث بدأ العمل بالتعليم عن بعد عبر قرار وزاري منذ مارس الماضي، وذلك من خلال مختلف الوسائل التكنولوجية والنقل التلفزي للحصص، كما أن الدخول المدرسي والجامعي المقبل والذي تفصلنا عليه أسابيع فقط، سيكون في ظل الحالة الوبائية الحالية التي تعرفها بلادنا، مما دفع الوزارة لإقرار التعليم عن بعد كخيار إلى جانب التعليم الحضوري لانطلاق الموسم الدراسي والجامعي.
هذه التقنية كانت قد انطلقت في وقت سابق، وبالضبط في كلية العلوم السملالية، حيث كانت سنة 2011 تجربة التعليم عن بعد في عدد من الحصص سواء الدروس النظرية أو حصص الأعمال الموجهة، وهي عملية تساعد أولا على استعمال التكنولوجيات الحديثة في التربية والتكوين، وكذا التخفيف من الاكتضاظ بالأقسام والقاعات والمدرجات.
وستعمل الحكومة على وضع هذا المرسوم، للعمل به حتى بعد جائحة كورونا، لاسيما في التعليم العالي، والذي أصبح من الضروري اعتماد التعليم عن بعد للتماشي والطاقة الاستعابية للمدرجات والقاعات، وكذا ترك فرصة للطلبة من أجل تعلم لغات أخرى ومهارات تقنية كما هو الشأن في الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشف في لقاء تلفزي أن عملية التعليم عن بعد ستتم تجويدها وتطويرها للأحسن، نظرا لما يتطلبه ذلك من معدات لوجستيكية وتكوين تقني للأسرة التربية والأساتذة الجامعيين حتى يتعاملون مع هذا الورش باحترافية عالية.
وتستمد الحكومة هذا التغيير في توجيه حصص التعليم، من القانون إطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي ينص على أن التعليم عن بعد مكملا للتعليم الحضوري، وهذا يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية 2020-2030 التي بدأ العمل بها بمجرد المصادقة على القانون إطار المذكور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
