مخاض عسير يؤخر ولادة النظام الأساسي للأساتذة إلى الأسابيع القادمة
يعيش النظام الأساسي الموحد لأطر وزارة التربية الوطنية مخاضا عسيرا يؤخر ولادته، بعدما انتهى اجتماع اللجنة العليا المنعقدة، اليوم الأربعاء، دون أن يخلص إلى أي نتائج حاسمة.
وقالت مصادر للموقع إن الاجتماع شهد نقاشا حادا ورؤى لم تسر كلها في اتجاه واحد، خصوصا من جانب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأمر الذي حال دون الخروج باتفاق يرضي مختلف الفرقاء.
وقررت الحكومة ممثلة في “وزارة بنموسى”، والنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، تحديد تاريخ جديد للاجتماع في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيخصص لإنهاء التقاطعات الحاصلة بخصوص النظام.
وتتخوف الحكومة ومعها النقابات مما يمكن أن تحمله الأيام القادمة، أمام ما تلوح به فئات عريضة من الشغيلة التعليمية من تهديدات بإفشال الدخول المدرسي في حال لم تتم تصفية المشاكل العالقة.
وينتظر الأساتذة الإفراج عن النظام الأساسي الموحد الذي تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بإخراجه تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل 2023-2024.
وكان “بنموسى” قد كشف مطلع يونيو الماضي، أن الرهان هو إنهاء المشروع عند متم شهر يوليوز، والشروع في تطبيقه على أرض الواقع اعتبارا من الموسم الدراسي المرتقب في شتنبر القادم.
