مخاريق يتهم حكومة العثماني ب”تسليل” قانون الحق في الإضراب للبرلمان وعدم استشارة الفرقاء
عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه بقوة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، باعتباره قانونا يكبل حقا دستوريا، مستنكرا ” محاولة الحكومة “تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري.
وhتهمت ذات النقابة، خلال اجتماع أمانتها الوطنية يوم الأربعاء الماضي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، الحكومة ب ” تسليل” مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، للبرلمان سنة 2016 ” في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان”.
وسجل الاتحاد أن “وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور ،يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول تبني نهج تشاركي، وتضع الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان على المحك”، واصفا الأمر ب “الاعتداء السافر على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، والذي لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية” بحسب الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.
واتهمت ذات النقابة حكومة سعد الدين العثماني ب” الانفصام الواضح في السلوك، اذ تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي”، مشيرة إلى أنه “بعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل”.
إلى ذلك، قرر الاتحاد المغربي للشغل” تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات، ودعا إلى عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني لمناقشة “مواضيع الحرية النقابية والمشروع الحكومي التراجعي في مجال حق الإضراب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
