محلل: على الحكومة أن تُشمر عن سواعدها وتترك أجور المواطنين التي كدوا من أجلها
نصح عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، الحكومة، إن هي أرادت أن تقوي التماسك الاجتماعي، أن تُشمر عن سواعدها، وتقوم بالواجبات المترتبة عليها كدولة، وأن تترك أجور المواطنين ومادخيلهم التي كدوا وسعوا من أجلها، والتي يؤدون عليها واجب التضامن لعائلاتهم ومحيطهم، فكل مواطن وراءه محيط اجتماعي يتضامن معه بشكل إرادي أو إجباري.
وقال العلام، في مقال له، إن الدولة ليست في حاجة إلى ضريبة التضامن إذا ما “التفتت إلى إلى جوانبها” وبحثت عن الثقوب التي تهدر المال العام.
ومن بين الحلول التي اقترحها العلام في هذا السياق، أن قوم الدولة مثلا بإلغاء المؤسسات الشكلية الواردة في الدستور وخارجه من قبيل عشرات المؤسسات الاستشارية (التعليم، الشباب….)، بما أنه هناك وزارات خاصة بهذه القطاعات، وعشرات اللجان التي تتقاطع مهاهما مع مهام الحكومة والأحزاب السياسية التي تتلقى الدعم العمومي من أجل إنجاز البرامج والبحث عن أفضل السبل لتطوير الاقتصاد والاجتماع السياسي.
كما اقترح أن تلغي الدولة مجلس المستشارين الذي بحسبه ” يستنزف الأموال من دون أي فائدة إطلاقا إطلاقا، اللهم جعلها مؤسسة لتوزيع المناصب على الأعيان”، كنا أنه في إمكانها ( الدولة) أن تجعل أعضاء مجلس النواب في ما دون الـ 200 نائب، وأن تربط التعويضات الممنوحة لهم بالمردودية، لأن المغرب ليس في حاجة إلى هذا الكم الهائل من النواب، كما ” في إمكانه أن تجعل الحكومة في ما دون 15 وزيرا، وتقوم بتجميع القطاعات”.
كما اقترح العلام التخفيض من عدد الجالس المنتخبة، وأن تدمج الجماعات، وأن تلغي بعض المجالس (المقاطعات، المجالس الإقليمية…)، وأن تقلل من عدد المندوبيات والمديريات ” وإلا ما معنى تواجد مثلا المندوب الإقليمي والمدير الجهوي في نفس المدينة أو مدير الأكاديمية ومدير النيابة…”.
وعلى الدولة، يقول العلام، أن تحرر ميزانية المواطن من الحسابات الخصوصية (الصناديق السوداء) حتى تتحول من ميزانية “النوار” إلى ميزانية بيضاء، وأن تعفي جيوب المواطنين من أداء عشرات الآلاف من “سيارت الخدمة” وما تستهلكه من وقود فاخر، وأداء واجبات الماء والكهرباء لإقامات المسؤولين.
أيضا بإمكان الدولة، بحسب العلام، أن” تصلح قطاع التعليم والصحة، حتى لا يضطر المواطن لتدريس أبنائه في القطاع الخاص، ويبحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، ومن تم يكون المواطن قد ربح جزءا من أمواله، وحصد عائد الضرائب التي يؤديها، والواجبات التي يقوم بها تجاه وطنه”، وأن ” تراقب مداخليل الشركات الكبرى، والاقطاعيات الفلاحية الضخمة، وأن تفرض عليها الضرائب، وأن تمنع الاستيلاء على العقارات المملوكة للشعب والدولة، وأن توفر مناخ الاستثمار، وأن تبسّط الإجراءات، وتصلح منظومة العادلة، لأنه لا استثمار من دون مناخ محتضن له”.
ومن بين الاقتراحات التي بسطها العلام هناك تحرير و الاقتصاد الوطني من الريع المتمثل في “الكريمات”، ومراقبة الاقتصاد غير المهيكل، والبحث في مختلف “الألاعيب” التي يسلكها هذا النوع من الاقتصاد، من أجل التهرب من أداء الواجبات الضريبية، مع الضرب بقوة ” كل من يحرم العمال البسطاء في المعامل، وسائل النقل، المنازل، المكاتب، المدارس، المستشفيات الخاصة، النوادي الليلية، المطاعم الفاخرة، الضيعات الفلاحية، الحمامات الفاخرة والفنادق…من حقوقهم في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وأن تنشر شرطة مختصة بذلك، تتربص بهؤلاء في مقرات العمل، وتنصب الحواجز القضائية من أجل التأكد من حقوقهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
