محلل سياسي لـ”سيت أنفو”: خسارة نقابة “البيجيدي” مؤشر على مصير الحزب في انتخابات 2021
بعدما تكبدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، خسارة مدوية في الانتخابات المهنية، بدأ الكل يتساءل هل هذا مؤشر على تراجع الحزب؟.
وبهذا الخصوص، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ في العلوم السياسية، إن هذا الاندحار الانتخابي في معقل حزب العدالة والتنمية ووسط عمقه الطبقي، سيحمل دون شك قلقا جديا واستياء ملحوظا، سيدخله في “مرحلة شك”، قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات تشريعية والجماعية ستحدد مستقبل الحزب الحاكم لما بعد عام 2021. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل يمكن أن تضرب ارتدادات هذا الزلزال حزب العدالة والتنمية خلال استحقاقات 8 شتنبر؟ وهل يمكن قراءة ما جرى كتمهيد لإخراج البيجيدي من صندوق الاقتراع السياسي بعد أن قرر نصف مليون موضف إخراجه من دائرة المتنافسين الاجتماعيين؟.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه من الصعب المغامرة بالقول أن عدوى السقوط النقابي ستصيب حتميا الحزب الحاكم، لكن لابد من الإشارة إلى أن أي قراءة دقيقة لاتجاهات التصويت في الانتخابات التشريعية يجب أن تستند إلى نتائج الجولة الأولى من الاستحقاقات النقابية التي تبدو أكثر مصداقية في قياس المزاج الشعبي تجاه الأحزاب التي تحتضنها.
وأضاف المحلل السياسي، أن خسارة حزب العدالة والتنمية لعشرات الآلاف من الناخبين الموظفين لا سيما في مجال التعليم، يعني فقدان خزان ورهان انتخابي، وبالتالي فهي تجربة مخبرية ومؤشر دلالي لمآلات الانتخابات المقبلة على المستوى الجماعي والتشريعي، وما يدعم هذه الفكرة أن حزب العدالة والتنمية نزل بكل ثقله السياسي والمادي والإعلامي لدعم نقابته، وجعل هاته الانتخابات “تيرمومتر” لقياس مدى نجاح تجربته السياسية وكان الجميع ينتظر إقامة حفلة الرقص على نتائج الانتخابات المهنية لكن الزلزال هدم كل الأحلام وادخل البيجيدي واذرعه في نوبة صمت عميق.
وأكد الشرقاوي، أن الموظف في هذه الاستحقاقات الانتخابية عاقب نقابة الحزب الحاكم، لأنها خيبت آماله مرارا وتكرارا على مدى عشر سنوات، فبدلاً من العمل على الدفاع عن حقوق الموظف اتجاه القرارات الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة التي اتخذتها حكومتا بنكيران والعثماني وما رافقها من تدابير تضر بأجور ومعاشات رجال التعليم وحقوقهم الاجتماعية والمهنية، انشغلت النقابة بحماية الوجود السياسي لحزبها مرة بالدفاع الميداني عن قراراته تجاه ردود الفعل ومرة أخرى بالانتصار للغة الصمت ودفن الراس في التراب حتى تمر القرارات المجحفة.
وختم المحلل السياسي، كلامه بالقول، لا يمكن قراءة المزاج الانتخابي لكتلة ناخبة متعلمة وتنتمي للطبقة الوسطى، دون استحضار مؤشر التصويت العقابي في مواجهة نقابة حزب العدالة والتنمية الذي يتحمل النصيب الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، فالناخبون المهنيون يتميزون بعقلانية في اختياراتهم وقناعة بتفضيلاتهم، وبالتالي فإن نتائج الانتخاب تعبر عن موقف احتجاجي اتجاه المس بمصالحهم من طرف الحزب الحاكم ومباركة ذلك من طرف نقابته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
