محكمة جرائم الأموال تؤجل استنطاق المتهمين في تبديد أموال “برنامج إصلاح التعليم”
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وحسب ما أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق صدر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما وتوفي منهم متهم واحد بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ ما يزيد على سنة، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى. وتم تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل.
وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، إن ما يقلق الجمعية المغربية لحماية المال العام، هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم يظل مجهولا لحدود الآن. فباستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، فإن باقي أوراق ووثائق القضية تظل مجهولة ويلفها الغموض.
وأوضح الغلوسي أن الجمعية تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت للغلوسي كرئيس للجمعية منذ سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ يقول الغلوسي: ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسؤول حينها دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع.
