محامي يطالب بمتابعة قادة أحزاب سياسية لعدم إرجاع أموال عمومية
قال المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي، إن “السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”. جاء ذلك في تفاعله مع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق مداخيل ونفقات الأحزاب السياسية، والهيئات الأخرى في اقتراع 8 شتنبر 2021.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة فيسبوكية، أنه يجب تحريك تلك المتابعات في حق المتورطين في هدر وتبديد واختلاس المال العام، موردا مجموعة من الوقائع التي تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية وتستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات، والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وشدد الغلوسي أن من تلك الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية، ويتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، ما يتعلق بعدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون.
وذكر المحامي أيضا منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، إضافة إلى تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
واعتبر الناشط الحقوقي أن “تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون، وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام، لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات أخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة”.
