محامو ستة أحزاب يطالبون الحكومة بسحب ضرائب قانون المالية
قرر محامو ستة أحزاب التعبير عن رفضهم للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023.
وحسب البلاغ الموقع من طرف كل من محامي حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية، فقد عبروا عن رفض الضريبة التي فرضت على المحامين وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها.
وأوضح البلاغ، أن المجتمعين وقفوا على ضرورة اعتماد مبادئ العدالة الجبائية وعدم استثناء المحامين سلبيا بمقتضيات ضريبية خاصة.
وأعلنت القطاعات الحزبية للمحامين المغاربة، أنهم كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة، وطالبوا باعتماد المقاربة التشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامينن داعية ودعوا الحكومة إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين وإيجاد حلول جذرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
وطالب المحامون الفرق البرلمانية بالتصدي للمقتضيات الضريبية موضوع الاحتقان المهني، حيث اعتبروا أنها لم تراع المقتضيات المذكورة وطالبوا بسحبها.
ووفق البلاغ، فإنه في ضوء التطورات المهنية الأخيرة، وخاصة المتعلقة منها بالمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع القانون المالي 50/22 لسنة 2023، اجتمع ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، على هامش المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة للتداول في المقتضيات وما رافقها من احتقان مهني.
وأضاف البلاغ، أنه بعد وقوف المجتمعين على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، وباعتبار إلزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011، والتي كانت الرسالة الملكية إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
