محامون يرفضون عرض الحكومة بشأن الضريبة ويطالبون بعقد اجتماع استثنائي وطارئ
بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة وجمعية المحامين بخصوص الضريبة، خرج محامون يعبرون عن رفضهم للاتفاق ومضمومنه ويطالبون بعقد اجتماع استثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ووقع محامون، أعضاء مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عريضة يطالبون فيها بعقد اجتماع استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث اعتبروا أن القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة والقبول بالإملاءات الضريبية للحكومة يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية واستخفافا بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها وحريتها ونبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت المقبل 19 نونبر للتقرير في مسار المعركة المهنية.
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يومه الأربعاء، وذلك عقب اجتماعها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة، ووزير العدل والنقباء السبعة عشر، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة 2023.
وأكدت الجمعية، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الحكومة وجمعية المحاميين بخصوص الملف الضريبي.
وأفادت الجمعية، أنه تم التوافق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلهم.
كما تم تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
