مجلس بوعياش يُنادي بمراجعة “الأحكام الجنائية المتعلقة بحرية التعبير”
قال منير عبد اللطيف المدير التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “خطاب الكراهية ينخر قيم التسامح ويتنافى ومبدئيا مع التعايش والتعددية بجميع أبعادها والتي هي من أسس ومسلمات حقوق الإنسان”.
وأضاف منير عبد اللطيف “بمناسبة افتتاح أشغال الورشة التدريبية حول موضوع محاربة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، عشية أمس الجمعة، بأصيلا، أن “خطاب الكراهية إلا تجل للعنف وانتهاك للكرامة وللحق في الإختلاف الذي تصونه مجموعة من المواثيق الدولية”.
وأوضح بأنه “من المؤكد أن خطاب الكراهية قد وجد من زمان في مواجهة الإختلاف، لكنه أخذ ولا زال يأخذ أبعادا خطيرة ومقلقة لا سيما مع تنوع وانتشار وسائط الإعلام والتواصل الحديثة والواسعة الإنتشار وسهلة الولوج مما يعطي للظاهرة طابعا أكبر حدة وأكثر امتداد جميع الفئات”.
واعتبر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “ضمان ممارسة موسعة لحرية الرأي والتعبير، في إطار يصون الكرامة، يتطلب مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والنشر والأحكام الجنائية المتعلقة بحرية التعبير وفقا لأحكام الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار بأن “ما يمكن التذكير به في هذا الصدد أن الرأي الأخير، الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان تضمن توصيات تغطي عدة مجالات، بما في ذلك ما يتصل بتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عمد كل من مجلس أوروبا واللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية – المغرب، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب تنظيم دورة تكوينية حول “مناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام” بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية تدوم يومي 6 و 8 دجنبر 2019.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
