مجلس النواب يوضح بخصوص تخصيصه ملياري سنتيم لهواتف البرلمان
قدم مجلس النواب توضيحات بخصوص أخبار تروج حول عزم مجلس النواب تخصيص ميزانية بمليارين لبرمجة هواتف البرلمان.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه لا وجود لنية لديه “لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة”.
وأضاف التوضيح، أنه بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
كما أن كافة الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات، يورد البلاغ.
