مجلس النواب يطلع على تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي و”CNDH” وهيئة “محاربة الرشوة”
في إطار علاقته بالمؤسسات الدستورية، اطلع مجلس النواب، خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبه، على مجموعة من التقارير الهامة التي قدمها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا السياق، اطلع النواب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في الاجتماع الأسبوعي لمكتب الغرفة الأولى، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على تقريرين من توقيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتعلق الأول بالتقرير السنوي برسم سنة 2019، والذي يتضمن محاور تخص تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2019، والتوصيات المتعلقة بسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سياق جائحة كوفيد 19، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى محاور تتعلق بأنشطة أجهزة المجلس المختلف
فيما يتعلق التقرير الثاني، برأي ذات المجلس حول موضوع الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، والذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية ضمن رهانات الاندماج الإقليمي في إفريقيا وآليات الشراكة وسبل تعزيزها.
كما اطلع أعضاء المكتب على التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات جرادة، والذي سلط من خلاله المجلس الضوء على الاعتبارات المرجعية للتقرير وأهدافه وسياق الاحتجاجات وتطورها الكرونولوجي والتدابير المتخذة، وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية والملاحظات التي قدمها بخصوص محاكمة المتابعين واستنتاجاته وتوصياته العامة.
كما تم الإطلاع خلال الاجتماع ذاته، على التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يتضمن محاور تخص تشخيص وضع الفساد وتطوره على المستوى الوطني، بالإضافة إلى محاور تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها الوظيفية.
إلى ذلك، ناقش مكتب مجلس النواب برنامج عمل المجلس الرقابي الأسبوعي والشهري، وصياغة مشروع البرنامج الشهري قبل إقراره من قبل مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبخصوص المراقبة الأسبوعية، قدمت الفرق والمجموعة النيابية تقييمها للتجربة السابقة التي عرفها المجلس خلال دورة أبريل 2020، كما تم التداول في موضوع إعداد مشروع برنامج شهري يتناسب ومتطلبات المرحلة، حيث تم اختيار قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والصحة والداخلية ضمن القطاعات التي تشملها المراقبة خلال شهر أكتوبر.
وبخصوص المراقبة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة تم الاتفاق، في انتظار الإقرار النهائي من قبل المكتب باتفاق مع رئيس الحكومة، على موضوع: “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية ” كسؤال محوري تعقبه مناقشة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
