مجلس النواب يشرع في مناقشة قانون حرية الأسعار والمنافسة
شرع مجلس النواب، في مناقشة قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية السياق العام لمشروع قانون 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إن هذين المشروعين جاءا لضرورة إصلاح التشريعات المتعلقة بالأسعار والمنافسة، من خلال تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المتخذة في 22 مارس 2022، أو من حيث مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين الحكامة وتعزيز استقطاب الاستثمارات ومناخ الأعمال وفق منطلق المدونة الجديدة للاستثمار، مع مراعاة التجربة الحالية التي راكمها مجلس المنافسة وإدخال تحسينات على المقتضيات المتجاوزة باعتماد الممارسات الفضلى للتجارب الدولية.
وأضافت أن الإصلاح يصب في ملاءمة الإطار القانوني بحرية الأسعار والمنافسة مع ما يتماشى تنزيل النموذج التنموي الجديد، وبناء الدولة الاجتماعية وإكراهات تعزيز القدرة الشرائية، وما يقتضيه الوضع من الحفاظ على شروط الشفافية من تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وبتوازن السوق، وتكافؤ الفرص، وإرساء التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين في مجال تحديد أسعار المنتجات والخدمات، الذي تتميز به قواعد المنافسة الشريفة في الاقتصادات الليبرالية.
وبعد سرد ما عرفته الترسانة القانونية في مجال حرية الأسعار والمنافسة خلال العقود الأخيرة وإلى حدود إصلاح 2014، الذي أتى بتنزيل أحكام ومقتضيات دستور 2011 من خلال فصوله 35 و 36 و166، واعتبار مجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة للحكامة الاقتصادية، أوضحت الوزيرة المبادئ الأساسية لحرية الأسعار وقواعد المنافسة سواء ما يتعلق بالمراقبة القبلية أو البعدية.
كما بينت الوزيرة أهداف المشروعين والمستجدات الجديدة التي جاء بها النصين مؤكدة أن مشروع قانون 41.21 المغير والمتمم للقانون 20.13 جاء بمجموعة من التغييرات تروم تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، مع توضيح صلاحيات الرئيس وتخويله مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وهمت التعديلات ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في هذه الهيئات، مع التنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، وتأكيد الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات، والتدابير المتعلقة بتجويد المساطر والتدبير.
أما مشروع القانون 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فالغاية منه كما أوضحتها الوزيرة، تتمثل في تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس، كما همت التغييرات مقتضيات تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية عبر تدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق أجل اتخاد القرارات بعد انتهاء جلسات المناقشة، مع تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
كما شمل المشروع تغييرات في شق العمليات المرتبطة بالتركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
