مجلس النواب يراسل الشامي بخصوص مشروع قانون المستفيدين من الدعم الاجتماعي
عملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وافق مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
يذكر أن القانون الذي يحمل رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لن يكون جاهزا إلا بعد الانتخابات المقبلة، المرتقبة سنة 2021، وذلك “حتى تتمكن الحكومة المقبلة من إحصاء فقراء المغرب من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم وتمكينها من الاستفادة من مخصصاتها” بحسب تصريحات سابقة لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجه انتقادات واسعة إلى هذآ المشروع لكون “المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية”، ودعا إلى التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية التي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود لتسهيل عملية استهداف الفقراء.
ونادى المجلس بضرورة أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي، واعتبر أن فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها ظلت موضوع مساءلة، مشيرا إلى “غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت”.
ونبه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى افتقار منظومة الدعم إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة، وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان، وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود، مشددا على أن “السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب”.
