مجلس النواب يحيل مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية على مجلس حقوق الإنسان
وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الخبر اتخذ في اجتماع مكتب مجلس النواب برئاسة الحبيب المالكي يوم الثلاثاء، والذي أكد في بلاغ له أنه تمت الموافقة على إحالة مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد عرف هذا المشروع جدلا في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خاصة بعد أن طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وأثناء عرضه على اللجنة، سحب المشروع، باعتباره يتعارض مع القانون التنظيمي للأمازيغية المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وخاصة في البند 21، والذي يؤكد على ما يلي:” تحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
– البطاقة الوطنية للتعريف ؛
– عقد الزواج ؛
– جوازات السفر ؛
– رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛
– بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.”
وقد عبرت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية عن رفضها للمشروع، لكونه لا ينسجم أولا مع مقتضيات الدستور الذي يعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية، كما يتعارض ثانيا مع القانون التنظيمي للأمازيغية.
