مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
بعد أن ظل حبيس أدراج الغرفة الثانية لما يزيد عن سنة ونصف، تمت، اليوم الإثنين، المصادقة علی مشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
ويندرج مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة، والذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، وتم الحرص على إغنائه بمختلف الآراء والتوصيات المقترحة من الفاعلين.. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في 20 يوليوز 2016، قبل أن يحيله على مجلس المستشارين، حيث تم تقديمه في 02 غشت 2016، وشرع بمناقشته مناقشة عامة في 31 أكتوبر 2017 في انتظار استكمال مسار المصادقة عليه.
وتتجسد أهم مضامين مشروع هذا القانون في:
تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله.
إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية…
تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية…
تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام…
اعتماد تدابير حمائية جديدة، مثل إبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها..
التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.
