مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صادق مجلس المستشارين، بالاجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الاقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وامكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد أجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، مبزرة أنه سيتيح امكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
