مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون”الكيف”
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات.
وحظي مشروع القانون، الذي يتوخى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 41 مستشارا ومعارضة 11 آخرين.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال جلسة عامة، إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي.
وذكر بأن وزارة الداخلية قامت بدراسات ميدانية أبرزت من خلالها الآثار الكارثية للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي على صحة المواطنين وتلوث التربة وانجرافها جراء اجتثات الغابات واستنزاف الفرشة المائية، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني عموما والتنمية المحلية خصوصا.
وأكد على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه تأهيل هذه الترسانة القانونية بالنظر إلى الإقبال غير المسبوق للعديد من الدول من أجل تطوير الزراعة وتصنيع القنب الهندي، وذلك للاستفادة من العائدات المالية التي يدرها هذا النشاط، وأن أي تأخير في هذا المجال سيقلص من حظوظ البلاد للظفر بحصصها من السوق العالمية للقنب الهندي.
وخلص لفتيت إلى أن مشروع القانون يروم بالأساس الرقي بالمستوى الاجتماعي والرفاه العام للمزراعين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الانخفاض الحاد لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
