“مجلس الشامي” يقترح إشراك الأطباء البياطرة في حملة التلقيح ضد “كوفيد 19”
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”إشراك شبكة الأطباء البياطرة، بالنظر لتواجدهم في مختلف المجالات الترابية ومعرفتهم العميقة بالأمراض المعدية، خاصة الأمراض الحيوانية المنشأ، في جهود التحسيس وعمليات توزيع العلاجات ومواد الحماية خلال الحملة الوطنية المستقبلية للتلقيح ضد فيروس كوفيد -19″.
وطالب المجلس في دراسته حول “الانعكاسات الصحية والإقتصادية والإجتماعية لفيروس كورونا “كوفيد 19″ والسبل الممكنة لتجاوزها” اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، بـ”إعادة الاعتبار لدور الطب العام في إطار مسار العلاجات وتطوير مفهوم طبيب “الأسرة” أو الطبيب “المِحيل” (référent médecin)”.
الدراسة التي أعدها المجلس، نادت بـ”التوفر على رؤية شمولية لقطاع الصحة لتنفيذ ورش إصلاح القطاع طبقا للإرادة السياسية الثابتة للدولة، وذلك بغاية ضمان الحقوق الإجتماعية للساكنة، بما في ذلك حصولهم على علاجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني”.
ولتجاوز الوضعية الوبائية، أكدت الدراسة على أهمية “إعادة النظر في تنظيم وزارة الصحة من خلال العمل على إعادة تركيز الإدارة المركزية للوزارة على المهام الاستراتيجية المتعلقة بتقنين قطاع الصحة واليقظة الصحية والتنسيق المشترك بين القطاعات ووضع المعايير، ونقل واسع للصلاحيات لفائدة المصالح الصحية الجهوية والمؤسسات الاستشفائية، بما يمكنها، على أساس تعاقدي مرتكز على النتائج، من الاضطلاع بدور أكبر في تنظيم العرض الصحي على مستوى الجهات”.
وفي محور “الابتكار من أجل تمويل قطاع الصحة”، اقترح المجلس “اعتماد رسوم على بعض المنتجات (التبغ والمشروبات الكحولية وغيرها)، والخدمات (الاتصالات، وأصناف معينة من المعاملات المالية، وغير ذلك)، مع الحرص على التقليص قدر الإمكان من الانعكاسات السلبية على الإقتصاد وعلى القدرة الشرائية”.
وأشارت الدراسة إلى أهمية “توسيع عملية “عقد التفويت وإعادة التأجير” (bail-cessio) التي أطلقتها الدولة في 2020، لتشمل مؤسسات استشفائية عمومية جديدة، مع توجيه جزء من المداخيل المرتقب تحصيلها لتمويل منظومة العلاجات والاستثمار في قطاع الصحة؛ وتأمين التأطير القانوني وتشجيع المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة على اقتناء المعدات الطبية عن طريق الإيجار”.
وللنهوض بالمواد البشرية بالقطاع الصحى، ذكرت بـ”وضع نظام جاذب ومحفز لمهنيي قطاع الصحة، يُخِضع التعويضات والترقي المهني لمعايير الأداء والتكوين المستمر طوال المسار المهني، وإحداث كلية عمومية للطب ومركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المغرب اثنتي عشر، ووضع تدابير تحفيزية تشجع على استبقاء الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في المناطق النائية والمعزولة، (منحة عن العمل في المناطق النائية، توفير السكن…)، وضمان سلامتهم وإرساء نظام شفاف للتداول على العمل في هذه المناطق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
