مجلس الحكومة يصادق على خمس مشاريع مراسيم وثلاث تعيينات في مناصب عليا
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، تمت خلاله دراسة والمصادقة على خمس مشاريع مراسيم.
وصادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي تقدم به كل من وزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين.
وينص مشروع هذا المرسوم على اتخاذ قرار مشترك لتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية ويحدد كيفيات تسليمه للمرتفقين وكذا تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.
كما سيمكن من إعطاء انطلاقة قوية لورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، بما يساهم في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.657 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 17 يناير 2019 ومشروع مرسوم رقم 2.20.658 ومشروع مرسوم رقم 2.20.659، والقاضية بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.20.657 إلى تتميم قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المذكورة في الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانونين المشار إليها سلفا كما تم تغييره وتتميمه، لتشمل الأشخاص الذاتيين المزاولين لأنشطة في قطاع السياحة، ويتعلق الأمر بكل من مسيري وكالات الأسفار غير الأجراء، المرشدين السياحيين، مسيري ومستغلي المؤسسات السياحية.
أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.20.658، فيأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي هيئة المفوضين القضائيين وبحضور ممثلي السطلة الحكومية المكلفة بالشغل والعدل والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك قصد التشاور بشأن كيفيات تطبيق نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفئات المفوضين القضائيين.
كما ينص على تحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بهذه الفئة، وتحديد الدخل الجزافي للمفوضين القضائيين في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وفيما يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.659، فينص على تحديد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بفئة المرشدين السياحيين، و تحديد الدخل الجزافي في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، والذي يسري لمدة سنة من يوليوز 2020 إلى غاية يوليوز 2021 مع الرجوع إلى طاولة المشاورات خلال شهر أبريل 2021، فضلا عن أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
وللإشارة فإن مشروع هذا المرسوم، يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي الفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين وبحضور ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصحة، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
أما مشروع مرسوم رقم 2.20.664 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19” فيما يتعلق بقطاع السياحة والتي تقدم بها السيد وزير الشغل والإدماج المهني، والذي صادق عليه المجلس الحكومي فيحدد مشروع هذا المرسوم، فترة الاستفادة من التعويض المذكور: من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020، وكذا القطاعات الفرعية المعنية وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على 3 مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهمت خالد كويزة في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة – وادي الذهب، وأحمد ابن الخديم في منصب مدير الجيولوجيا في بقطاع الطاقة والمعادن وفاطمة أبو علي في منصب رئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بقطاع الشباب والرياضة.
