متابعة مسؤولين بجامعة سطات تُثير مطالب بافتحاص مؤسسات للتعليم العالي
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بمهام الافتحاص ببعض الجامعات المغربية الغارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير، حيث تحوّلت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات.
وانتقد الحقوقي الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، وجود جامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والاستراتيجي، دون إنجازات تذكر على أرض الواقع، كما أشار إلى أن هناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا يعرف أين تصرف وكيف تصرف، كما تهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية، كما أن الولوج للماستر والدكتورة في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم.
وتحدث الغلوسي عن الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا، وهو ما اعتبر أنه يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات، الانكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والانتقال إلى مصافي الدول الديمقراطية.
وطالب الغلوسي البرلمان المغربي بعقد جلسة مساءلة لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم وضح حال بعض الجامعات والممارسات التي تشهدها.
ويأتي هذا الكلام في سياق قرار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الأيام الأخيرة، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة، وذلك طبقا لمدونة المحاكم المالية، وسيجري التحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
واعتبر الغلوسي أنه إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا تندرج ضمن اختصاص هذا الأخير طبقا لمدونة المحاكم المالية، والتي لا شك أن النيابة العامة لدى المجلس لم تقرر تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين إلا بناء على ماتوفر لديها من القرائن والأدلة على حصول تلك المخالفات، فإنها ربما تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي.
وكانت فضائح قد انتشرت بجامعة الحسن الأول بسطات، خاصة ما عرف منها بملف الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الاتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أو غموض، يضيف الحقوقي الغلوسي.
