مبادرة تشريعية لمنع احتلال الملك العمومي من المقاهي والمتاجر بالمغرب
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بالنظر إلى الإشكاليات التي أنتجتها الممارسة على أرض الواقع، حيث يؤدي الترامي على الملك العمومي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات.
وتنص المادة المعدلة أنه في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومى دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في هذا القانون ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذا الوضع ينتج عنه فوضى في السير خاصة داخل المناطق السكنية، ويتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي.
وأضاف فريق البام أن ظاهرة الترامي على الملك العمومي تمثل واحدة من المشكلات الكبرى التي تعيق تنظيم الفضاء العمومي، فمظاهر استغلال الملك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين في شوارع رئيسية تعرف حركة مرور مكثفة، تشكل تهديدا لسلامة المواطنين وحرمانا لهم من حق المرور، ومشكلة مؤرقة للسلطات المحلية التي تشن حملات محتشمة لتحرير هذا الملك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان إذ سرعان ما يعود المحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن الحل الأساسي لهذه المعضلة يكمن في مدونة السير لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق؛ فعندما يتم احتلال الرصيف، يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير.
وبالتالي، فمدونة السير الحالية، أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب ابتلاع المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي أصلا هي من حق الراجلين.
وأشار الفريق إلى أن الهدف من مقترحه يروم تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وحتى الخواص من دون الزج بالسلطات المحلية والأمنية في معارك مع أصحاب المحلات التجارية أو الباعة المتجولين أو الخواص، وكذا تحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، ثم فرض احترام الملك العمومي على الجميع.
ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الانتشار الكبير والواسع لتكنولوجيات الاتصال الحديثة بين المواطنين، أصبح بمقدورهم المساهمة في التبليغ عن المخالفات المرورية بطريقة متحضرة بدلا من اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيسمح تتميم المادة 190من مدونة السير للمواطنين باستعمال تقنيات التصوير الحديثة لالتقاط صور أو فيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي، ثم إرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
ويتعين أن تتضمن التبليغات جميع البيانات المتعلقة بالمخالفة خاصة بيانات الزمن والمكان وهوية العربة أو المركبة المعنية بالمخالفة. وتعمل المنصة الرقمية على التحقق والتثبت من مصداقية الصورة (الصور)، أو الفيديو (الفيديوهات) من خلال ربطها بهوية المواطن المبلغ وبياناته الرقمية مع ضرورة الحفاظ على سرية هوية المبلغ في جميع الحالات.
وبعد التحقق من التبليغ الذي يخضع لشروط صارمة من بينها ضرورة الاشتمال على لوحة ترقيم العربة أو المركبة المعنية بالمخالفة يتم إصدار غرامة قانونية جاري بها العمل تبعث إلى المعني بالأمر مرفوقة بصورة المخالفة وتاريخها ومكانها.
ويبقى الهدف من ذلك زجر المخالفات المرورية التي لا يتم ضبطها من طرف الجهات المختصة؛ وإشراك المواطنين في التبليغ عن المخالفات المرورية بطرق حضارية؛ والحد من كل أشكال الفوضى المرورية عن طريق إقرار مراقبة المواطنين للفضاء العمومي وفضاء السير والجولان، وتوفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة من خلال زيادة عدد الغرامات المبلغ عنها من طرف المواطنين؛ وتنظيم الفضاء العمومي وفرض سلطة القانون حتى في غياب رجال الأمن.
