مبادرة تشريعية لحماية غابات المغرب من الحرائق والاستغلال
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات وحمايتها، وذلك لتعزيز حماية وتدبير الثروة الوطنية الغابوية.
وأوضح الفريق في مذكرته التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن هذا المقترح يستند إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030″، التي تم عرضها على النظر الملكي السامي بتاريخ 13 فبراير 2020، وعلى دستور المملكة وكذا المبادئ والتوجهات العامة المنصوص عليها في التشريع المغربي الجاري به العمل وخاصة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها بلادنا.
وأضافت المذكرة أن الغابات تعتبر ثروة وطنية مشتركة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وبالتالي فإن حمايتها وتثمينها يكتسيان أهمية خاصة، مما يجعل المحافظة عليها أولوية وطنية.
وأشارت مذكرة فريق الأحرار إلى أن تدبير الغابات تحت إشراف ومراقبة الدولة لما تلعبه من أدوار رائدة في التوازنات البيئية، ليس فقط على المستويين المحلي والوطني ولكن أيضا على المستوى العالمي بفضل مساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية، وحماية النظم البيئية القارية والمائية، والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
وحسب ما تنص عليه مواد مقترح القانون، فإن الملك الغابوي يتكون من مختلف التشكيلات الغابوية المحددة وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها غابات شجر الأركان، ومن سهوب الحلفاء والأراضي المكسوة بأشجار طبيعية النبت والتلال الرملية البحرية إلى حد الملك العمومي البحري ومن التلال الرملية القارية والمنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك والطرق الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الملك الغابوي.
كما تتكون أيضا من الأراضي المشجرة أو القابلة للتشجير بأصناف غابوية تابعة للملك الخاص للدولة، والجماعات الترابية والجماعات السلالية والأراضي الأخرى التي أصبحت ملكا غابويا بموجب النصوص الجاري بها العمل ولاسيما عن طريق الهبة أو الاقتناء أو المقايضة العقارية أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو غيرها.
