مبادرة تشريعية تشدد العقوبات في حق معنفي الأطفال بالمغرب
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لحماية الأطفال من الاعتداءات وتشديد العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حق كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه بالنظر لكون الأطفال عاجزين عن ضمان الحماية لأنفسهم، فإن حمايتهم تقع على عاتق الدولة والمجتمع وهذا ما يمكن أن يتحقق عن طريق مجموعة من المداخل من بين أهمها تشريعات تفي بالحماية الضرورية للأطفال.
وأوضحت المذكرة أنه تنفيذا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتعزيزا للمسار الحقوقي بالمغرب، اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان عموما بما فيها حقوق الطفل وهذا ما تم تتويجه بدستور 2011، الذي يعد جد متقدم على مستوى ما تضمنه من مبادئ ومقتضيات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وأشارت المذكرة أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة على المستوى، فالواقع يكشف عن العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وهذا ما أكدته مجموعة من التقارير والدراسات الحديثة التي خلصت لتسجيل ارتفاع كبير في حالات الاعتداء والعنف الممارس على الأطفال.
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021 فالجرائم المرتكبة ضد الأطفال عرفت ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 طفلا سنة 2020 أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة.
وأكدت مذكرة الفريق الاشتراكي أن الواقع يكشف بأن الأطفال يتعرضون لأنواع متعددة من العنف والإيذاء وذلك بفعل عوامل متعددة من بينها قصور التشريع الجنائي الذي يستثني ما يسمى بالإيذاء الخفيف من التجريم، وهذا ما يدعو للقلق.
