مبادرة تشريعية تسعى لتصحيح وضع مختل لشركات محدثة بين 1922 و1996
وضع الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار على مكتب راشيد الطالبي العلمي مقترح قانون، قال إنه يروم الحيلولة دون حل عدد من شركات المساهمة التي أحدثت في الفترة ما بين سنة 1922 و1996، وبالتالي الحفاظ على مناصب شغل كثيرة.
ووفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح، فالقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة حدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه كحد أقصى أمام شركات المساهمة لملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته، مع إقران مخالفة هذا الإجراء القانوني بجزاءات مدنية، ضمنها إقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأس المال ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 448 من القانون المذكور.
ووصف فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى الوضع القائم في هذا الملف، بأنه غير طبيعي ولا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي الضامن لاستمرارية الشركات في خدمة التنمية، واقترح تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 19.95 المتعلق بشركات المساهمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
