مبادرة تشريعية تروم تخصيص مساكن لـ”حرّاس العمارات” ومنحهم عقود شغل قانونية
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات الفصول1، 3، 12، 13، 16، 20 من الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بتعهد البنايات وبتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن بوابي العمارات السكنية يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، تبتدأ من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالة في أمن وسكينة السكان.
وأوضح الفريق أن البوابين يعيشون في مساكن غير لائقة، ولا تليق بمغرب القرن الواحد والعشرين، فمنهم من يعيش في مآرب العمارات رفقة عائلاتهم وأطفالهم مما قد ينتج عنه أمراضا مزمنة خطيرة، دون وجود أي مراقبة أو صرامة في هذا الصدد.
وأشار الفريق الاستقلالي في مذكرة مقترحه القانوني إلى أنه يجب شمل هذه الفئة من الأجراء بجميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن قانون الشغل المغربي، لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة، ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ودقيق ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف ويسهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه.
وأوضحت المذكرة أن هذه الفئة أصبحت منسية في منظومة التشريع المغربي ولكون القانون المؤطر لعملها قد أضحى مستهلكا غير متماش مع التطورات الاجتماعية الحاصلة في بلادنا. كما أن القانون الذي ينظم مهنة البواب والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977 لم يعرف أي تعديلات متماشية مع مدونة الشغل التي صدرت لاحقا عن القانون المذكور، والتي استثنتهم من الضمانات الممنوحة للمأجورين بمقتضى بنودها.
وأضافت المذكرة أن واقع الحال يكشف عن ارتفاع متزايد في حجم القضايا الرائجة أمام المحاكم الاجتماعية بين البوابين ومشغليهم من ملاك للمساكن في العمارات السكنية، لاسيما في المدن الكبيرة من بينها العاصمة الرباط.
وأشارت المذكرة إلى أنه يتم تسجيل وجود تمايز في العمل القضائي بشأن نزاعات الشغل هاته، فمن جهة هناك بعض المحاكم تعتبر البوابين أجراء يخضعون لمدونة الشغل وضماناتها، وهناك محاكم أخرى لا تطبق عليهم مقتضيات وضمانات المدونة وتعتبرهم غير مشمولين بها، استنادا على الفصل الثالث منها، الذي يقصي فئة البوابين صراحة من تطبيق مدونة الشغل.
وأكد الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية أن هذا الوضع قد أنتج مشاكل بالجملة للبوابين المتعسف في حقوقهم ولمشغليهم عند وجود أخطاء جسيمة صادرة عن البوابين وأيضا للمحاكم من طول للمساطر بسبب الدفوعات الشكلية حول الاختصاص وطرق التسوية إلى جانب مشاكل أخرى لمفتشي الشغل بسبب عدم التنصيص صراحة في قانون البوابين على اختصاصهم لإجراء الصلح مثلا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
