مبادرة برلمانية ترصد عيوب قانون العنف ضد النساء وتقترح تعديلات عليه
وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون على مكتب راشيد الطالبي العلمي، يطالب من خلاله بتعديل ومراجعة وتتميم القانون 103.13 الملتعق بمحاربة العنف ضد النساء.
المقترح الذي دعا إلى إحداث صندوق يخصص للتكفل بالنساء ضحايا العنف اللواتي يتواجدن في وضعية هشاشة، اعتبر في مذكرته التقديمية أنه سيتيح للمغرب التوفر على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة، يحافظ على المكتسبات المحققة في النص الحالي، ويمكن من ملء الثغرات التي يتضمنها.
وبحسب المصدر ذاته، فالعمل بالقانون الحالي، لايعني الوصول إلى المبتغى لوضع نص يؤطر ظاهرة العنف بشموليتها أو يمكن من محاربة العنف ضد المرأة قبل حدوثه.
وشددت المبادرة التشريعية على أن نجاح السلطات العمومية في مكافحة العنف ضد النساء، مبني على توفير اعتمادات مالية تمكن من تقوية آليات تدخلها في محاربة العنف، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في النص، مؤكدة الحاجة إلى إطار للحكامة يخول حماية المرأة من التعرض للعنف ومواكبتها بعد حدوثه.
وعاب الفريق البرلماني في مقترحه إغفال القانون الحالي للعنف الرقمي الذي قال إنه يزداد بشكل كبير ويجب إبداء الاهتمام به، كما اعتبر أن هذا النوع من العنف ضد المرأة بدأ يظهر بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي ومكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، إلى جانب رسائل مهينة ومفعمة بالكراهية والابتزاز الجنسي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
