ماء العينين تشدّد على ضرورة تقوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
حذّر برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، من مغبة تكرار ” سيناريو مجلس المنافسة” فيما يخص تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مطالبين بتوسيع اختصاصاتها التقريرية ( الهيئة) مع تمكينها من وسائل العمل اللازمة.
جاء ذلك خلال دراسة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، حذرت أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، من كون ” الظرفية لم تعد تقبل تكرار سيناريو مجلس المنافسة”، في إشارة إلى ما حدث مؤخرا بين أعضاء هذا المجلس ورئيسه، والمراسلة الشهيرة التي وجهها بعض الأعضاء لعاهل البلاد.
وشددت ماء العينين، ممثلة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، على ضرورة تقوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من البداية لضمان استقلاليتها :” إذا كان هناك فعلا حرص على الحسم في استقلالية هذه الهيئة فلا بد من تمكينها من الوسائل اللازمة”، مع ” ضرورة إبقائها بعيدة عن الجهاز التنفيذي، والجهاز الرقابي” تشدد ماء العينين.
كما دعت ماء العينين أيضاً إلى الرفع من الاختصاصات التقريرية لذات الهيئة، مشددة على أنه ” لا شيء يمنع قانونا أن تصبح الهيئة عقابية أيضا، إذا منحناها هذه الصلاحية عبر القانون، خاصة وأنه لا شيء في السقف الدستوري يمنع المشرع المغربي من أن يعطي للهيئة اختصاص العقاب، إن هو أراد ذلك طبعا”.
