ماء العينين: المهام واللجان الاستطلاعية البرلمانية تحتاج إلى تقييم حقيقي
شددت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن المهام واللجان الاستطلاعية البرلمانية تحتاج إلى تقييم حقيقي، وإلى إعادة نظر شاملة حتى لا يتم تمييعها وإفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي، موضحة أن المهام الاستطلاعية هي ثاني أقوى الآليات البرلمانية الرقابية بعد اللجان النيابية لتقصي الحقائق المنظمة بقانون تنظيمي والمرهونة بأنصبة وتوافقات وإكراهات سياسية شلَّت اشتغالها، لذلك “عجز البرلمان المغربي بطريقة غير مفهومة على تنظيمها رغم أهميتها الدستورية والحاجة إليها”.
ودعت ماء العينين، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسيوك”، إلى ضرورة ” مراجعة مسار الشكلانية في نظامنا المؤسساتي، وأن ننتبه إلى خطر إحالة الديمقراطية إلى مجرد آليات شكلية نزين بها حصيلة المؤسسات الإحصائية والنظرية”.
وأبرزت أن معنى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية والإدارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها، يفترض تمكين البرلمان من الإمكانات والآليات التي تجعله قادرا على ممارسة الرقابة والمساءلة، فلا يعقل التوجه للمهام الاستطلاعية دون تسلح بالمعطيات ودون إعداد دقيق ومسبق من فرق وخبراء يسندون عمل البرلماني في التهييء والتنفيذ وإعداد التقارير.
ونبّهت النائية البرلمانية إلى أنه ” لا يعقل أن يتوجه البرلمانيون إلى المهام الاستطلاعية للقيام بجولات ينظمها ويشرف عليها المسؤولون المراد مراقبتهم واستطلاع مهامهم ومساءلة أدائهم، كما لا يعقل الاكتفاء بالمعطيات التي يقدمها بأريحية المراقَب للمراقِب يعقبها احتساء الشاي والتقاط الصور وفي أحيان تلقي هدايا ولو كانت “رمزية””، مسجلة أن البرلمانيون يبذلون ” مجهودات كبيرة، وبعضهم يشتغل بإخلاص وحسن نية، لكن طريقة اشتغال البرلمان المغربي الحالية تظل معطوبة بسبب عدم توفر الخبرة والإسناد اللازم للبرلمانيين ضمانا لفعالية أدوارهم كما يحدث في الأنظمة البرلمانية المتقدمة حيث تملك البرلمانات مراكز ومكاتب خبرة مختصة تابعة لها، كما يتوفر لكل برلماني فريق عمل لتهييء أشغاله، ففي العالم كله يظل البرلمانيون منتخبون مكلفون بالترافع السياسي بناء على ما هو متوفر بين أيديهم وليسوا متخصصين في كل شيء، لذلك تحرص البرلمانات الحديثة والأحزاب العصرية في العالم على إسناد مهام برلمانييها حتى لا تتحول الوظيفة البرلمانية إلى مجرد شكل”.
وأوضحت ماء العينين، أن ” التقييم الموضوعي يقتضي توزيع استمارات على البرلمانيين الذين سبق وشاركوا في مختلف المهام الاستطلاعية، مع الانصات اليهم وفق أسئلة موجهة ودقيقة، اضافة الى الانفتاح على كل المؤسسات والإدارات التي شملتها هذه المهام والانصات أيضا لمسؤوليها، ثم إنجاز دراسات مقارنة، ثم دراسة النظامين الداخليين وبعدها اعداد مقترحات عملية مصحوبة بالتكلفة المالية لاتخاذ القرارات اللازمة، وهذا العمل يمكن أن يشرف عليه مركز الدراسات البرلمانية أو حتى مكتب تدقيق وافتحاص خارجي متخصص”.
وخلصت ماء العينين، إلى أنه ” إذا ما كنا مهتمين بتطوير الحياة البرلمانية والتقدم بالبناء المؤسساتي والديمقراطي لاكتساب المعنى، كان أولى بالبرلمان القيام بافتحاص داخلي شامل وعملية تقييم دقيقة يبني بعدها الخلاصات والتوصيات ويسلمها للمجلس المقبل”.
