مآل مشروع القانون الجنائي يجر وهبي للمساءلة
طالب عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي وزير العدل بالكشف عن مآل مشروع القانون الجنائي.
وقال عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في نص سؤاله الذي وجهه إلى وهبي إنه مما لا شك فيه أن القانون الجنائي الحالي لم يعد يستجيب للحاجيات الملحة للمجتمع في الوقت الحاضر، حيث أصبحت الضرورة تستدعي سن قانون جديد لمواكبة مختلف التحولات المجتمعية.
وساءل البرلماني عيدودي وزير العدل عن مآل مشروع القانون الجنائي الذي وعدت الحكومة بعرضه على أنظار البرلمان للبت فيه في أقرب الآجال.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي كان قد كشف بعض التعديلات على القانون الجنائي التي تعمل الحكومة على إدخالها على المنظومة الجنائية بينها المحاكمات الافتراضية، حيث قال إنه جلسات المحاكمات ستصبح افتراضية، وسيتم تزويد المفوضين القضائيين الذين يبلغون الأحكام بجهاز كاميرا مثبت على القميص، حيث لن يكون لزاما عل القاضي والمحامي الحضور لساعات بالمحكمة، إذ ستنخفض إمكانية اللقاء بين الأشخاص لتفادي الرشوة وسيتم الإدلاء بالوثائق إلكترونيا.
وقال وهبي إن تعديل القانون الجنائي في المغرب لن يتم إلا بعد الحسم في قوانين الرقمنة، والمحاماة، والمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والعقوبات البديلة.
وأضاف وهبي أن نسبة مهمة من المحكومين حكم عليهم بسنتين بسبب شيك بدون رصيد شيك أو بسبب تدبير شركة أو مؤسسة عمومية أو غيرها، إذ يقترح المشروع الجديد عقوبات بديلة، بينها السوار الإلكتروني.
