للمرة الثانية.. قرار للمحكمة الدستورية يهدد رئاسة لجنة العدل والتشريع
أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، قرارا من شأنه أن يعصف من جديد برئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب للمرة الثانية في الولاية التشريعية الحالية.
المحكمة قضت في قرار لها يحمل رقم 215.23، بإلغاء انتخاب محمد فضيلي الرئيس الحالي للجنة عن حزب الحركة الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” وقاده إلى الحصول على مقعد نيابي.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وكذا بنشره في الجريدة الرسمية.
كما أمرت المحكمة حسب مضمون قرارها أيضا بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعد الذي كانا يشغله “فضيلي” طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان الحركي محمد فضيلي قد انتُخب نهاية مارس من السنة الماضية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميلة في الحزب الوزير السابق محمد الأعرج، الذي فقد هو الآخر مقعده في الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة الحسيمة لصالح الاتحادي عبد الحق أمغار.
