للقطع مع التمييز.. رفاق بنعبد الله يدعون إلى مراجعة “المدونة” والقانون الجنائي
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله في بلاغ صادر عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أن المغرب في حاجةٍ مَـــاسَّــةٍ لـــمُـــباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد المكتب، أن حزب التقدم والاشتراكية ينطلق في ذلك من قناعته الراسخة بكون المساواة، فضلاً عن كونها مسألة حقوقية، فهي أيضاً شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية، وكما أكد على ذلك في خطاب العرش الأخير، فإنَّ بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالاً ونساءً.
وأشار إلى أن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استحضر الدلالات العميقة لليوم الوطني للمرأة، متوجهاً إلى كافة النساء المغربيات بخالص التهاني وأصدق المتمنيات بمزيدٍ من المكتسبات على درب تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في كل القضايا وجميع المجالات.
