لقجع يوضح بخصوص توزيع الاستثمار العمومي بالمغرب
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية توضيحات بخصوص التوزيع العادل للاستثمار على جميع جهات بلادنا، حيث أشار إلى أن هناك جهات عرفت ارتفاعا في حجم الاستثمارات مقابل تراجعها في جهات واستقرارها بأخرى.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال كتابي أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا للرفع من المجهود الاستثماري العمومي في سياق خطة الإنعاش الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد 19، وذلك من خلال مواصلة تكثيف الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة إنجازها، حيث بلغ المجهود الاستثماري المرصود لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار مستوى غير مسبوق بتسجيل 300 مليار درهم منها 106,03 مليار درهم برسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 منها 87,4 مليار درهم برسم الميزانية العامة والتي سجلت زيادة قدرها 18,63 مليار درهم.
وأضاف لقجع في جوابه أن الحكومة في إطار جهودها الداعمة للاستثمار العمومي حرصت على مواصلة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية، وهي المقاربة التي مكنت من التخفيف نسبيا من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات وساعدت على إطلاق دينامية تنموية جهوية مندمجة.
وقدم لقجع أمثلة على ذلك، حيث سجلت الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة برسم الفترة 2021 2023، تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة – واد الذهب حيث انتقلت قيمتها من 204 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط يقارب 107، وكنتيجة لذلك ارتفعت حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات من 1% سنة 2021 إلى 7% سنة 2023، وهو ما يعني تطورا ملموسا قدره 6 نقاط يرجع بالأساس إلى اطلاق مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية، ويمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وعلى نحو معاكس، أشار لقجع إلى أن بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر دينامية واستقطابا للاستثمار عرفت تراجعا أو استقرارا في حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات خلال الفترة 2021 2023، كما هو حال جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تراجعت حصتها ب 6 نقاط وسجلت نسبة 8% سنة 2023 مقابل 14 سنة 2021.
وفي نفس الإطار، عرفت ثلاث جهات أخرى تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات خلال الفترة 2021 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية حيث سجلت نسبة 12% مقابل 9% وجهة سوس – ماسة بنسبة 10% عوض 7% وجهة مراكش آسفي بنسبة %10% مقابل %9% سنة 2021.
في حين عرفت ثلاث جهات أخرى استقرارا في حصتها المتوسطة خلال نفس الفترة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس (%14) وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (13) وجهة الدار البيضاء – سطات (7%).
أما فيما يخص التفاوت الحاصل على مستوى نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية من قطاع لآخر، فأشار لقجع إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات يرتبط بشكل كبير بإكراهات إنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المرتبطة بها على أرض الواقع، كما يخضع للقوانين الجاري بها العمل ويتطلب احترام المساطير الإدارية المعمول به في هذا الشأن خصوصا تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
لذلك، يوضح لقجع، أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية هو بطبيعته متعدد السنوات حيث يتم سنويا ترحيل الاعتمادات الملتزم بها من أجل انجاز هذه الاستثمارات بموجب مقتضيات قانون المالية السنوي بهذا الخصوص.
وذكر لقجع بأن دخول مقتضيات المادة 63 من القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 والتي تنص على تسقيف الاعتمادات المرحلة في نسبة 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة مكن من تحقیق نتائج مهمة على مستوى تقليص الاعتمادات المرحلة، والتي انتقلت من 21.3 مليار درهم سنة 2013/2012 إلى 11,7 مليار درهم سنة 2021/2020، أي بانخفاض قدره 45 بالموازاة مع ذلك سجلت نسبة انجاز استثمارات الميزانية العامة منحى تصاعديا، حيث انتقلت من 62,4 سنة 2013 إلى 81,2 سنة 2021.
ومن أجل الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية برسم السنة المالية 2023 حسب الآجال المحددة لها، أكد لقجع أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لتسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرتبطة بها من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، وتصفية الاعتمادات المرحلة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وتنزيل الإصلاح الشمولي لمنظومة الصفقات العمومية، وأيضا وقف تنفيذ أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
