لقجع يطمئن البرلمانيين: وضعية ماليتنا العمومية متحكم فيها
طمأن، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، البرلمانيين حول وضعية الاقتصاد المغربي والمالية العمومية، حيث قال في مداخلة له إن وضعية مالية المغرب تبقى متحكما فيها، ولعل خير دليل على ذلك حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة. وهو ما تؤكده أيضا تقارير المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات، رغم هذه الظرفية الدولية الصعبة.
وقال لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس النواب إن تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا، والتي يأتي على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق النقلة النوعية في الاستثمار، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي لبلادنا، هي كلها أوراش ضخمة تحتاج إلى تعبئة كل الهوامش والموارد اللازمة لتنزيلها بشكل مستدام من جهة، وللحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وبالتالي تعزيز السيادة المالية من جهة أخرى.
وأكد لقجع أن الحكومة ستعمل على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.
وأضاف أنه رغم المجهود المالي الذي كلفته النفقات الإضافية التي أملتها الأزمات المتتالية وتداعياتها، منذ السنة الأولى لظهور جائحة كوفيد-19، والتي شكلت ضغطا إضافيا على المالية العمومية، إلا أن وضعيتها تبقى متحكما فيها، بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة على مستوى تحصيل الموارد العادية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
