لقجع يتحدث عن الوضعية المالية للمغرب خلال 2022 في ظل التقلبات
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن تدبير المالية العمومية يخضع للمعايير الدولية المضبوطة والمتعارف عليها، مقللا من تأثير اختلاف التوقعات بشأن معدل النمو بين الحكومة من جهة، وبنك المغرب من جهة ثانية.
وأوضح المسؤول الحكومي في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هناك نموذجين فيما يخص التوقعات المرتبطة بالوضعية المالية وكل منها ينضبط لمجموعة من الأمور، مما يفسر هذا الإختلاف، مشيرا إلى أن الحكومة توقعت في مشروع المالية لسنة 2023 أن يبلغ معدل النمو نهاية السنة 1.5 في المائة، في حين يتوقع بنك المغرب ألا يتجاوز هذا المعدل 1.1 في المائة.
وأكد لقجع أن الحكومة استندت في توقعها على مجموعة من المؤشرات في مقدمتها ما يرتبط بعودة النشاط السياحي، وعودة الأمل لموسم فلاحي “نأمل أن يكون جيدا”. يقول الوزير.
وأضاف المتحدث “نتوقع أن تنهي بلادنا السنة بعجز في الميزانية يبلغ 5.3 في المائة، ونفس الشيء فيما يخص التضخم”، مشيرا إلى أن الحكومة “قامت بمجموعة من الإجراءات للحفاظ على التضخم في مستويات أقل من 6 في المائة، وهو ما نجحت فيه الحكومة، مشددا على أن الوضع يمضي في اتجاه تنازلي، مما من شأنه أن يؤثر إيجابا على هذه المؤشرات”.
وشدد الوزير المكلف بالميزانية، أن التقلبات التي شهدها العالم خلال الأشهر الأخيرة تفسر الاختلاف في التوقعات بين الحكومة وبنك المغرب بنسب مئوية ضئيلة جدا، مضيفا أنه “ورغم كل هذه التقلبات والإشكالات خلال سنة 2022، استطعنا توفير الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة التي ارتفعت، والحفاظ على التوازنات واحتياط بلادنا من العملة الصعبة، وهو ما سيجعلها في آفاق إيجابية في علاقتنا مع خط الائتمان مع صندوق النقد الدولي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
