لقجع: تدبير المالية العمومية لا يحتمل المزايدات السياسية
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية يحتمل القراءات السياسية، لكنه لا يتحمل، وفق تعبيره، المزايدات السياسية.
وزاد “القجع” أن مديونية الخزينة العامة للدولة لا علاقة لبنك المغرب بها، مضيفا أن مسؤولية الأخير الأساسية وفق القانون هو تدبير السياسة النقدية للمملكة.
واعتبر المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي يدخل في إطار تدبير سياسة نقدية الهدف منها محاولة التقليص من التضخم.
ولفت المتحدث إلى أن فهم قرار بنك المغرب يستوجب الاطلاع على القرارات التي اتخذها الأبناك المركزية في بلدان أجنبية، مبرزا أن الأخيرة رفعت نسب الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير.
وسجل “وزير الميزانية” أمام المستشارين، أن سعر الفائدة الحالي لن يبقى مستقرا على حاله، وزاد أن انخفاض مستويات التضخم الذي يتم تسجيله بشكل تدريجي، سينعكس على السعر الذي سيحدده الجواهري في اجتماعات مجلسه الفصلية القادمة.
وكان بنك المغرب قد أفاد في بلاغ له يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، بأن مجلسه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة وهو ما أثار ردود أفعال متباينة لدى المتتبعين للشأنين السياسي والاقتصادي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
