لقجع: إصلاح الضريبة على الدخل لا يعني أبدا الزيادة في الأجور
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن إصلاح الضريبة على الدخل لا يعني أبدا الزيادة في الأجور، حيث أوضح أن الحكومة قدمت 9.2 مليار درهم في إطار تحسين الدخل لفئة من الموظفين، تهم مجموعة من القطاعات، 2.4 مليار منها موجهة للضريبة على الدخل.
وقال لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي للحكومة إن الاتفاق الاجتماعي الذي تم بتاريخ 30 أبريل، يشهد نقاش الزيادة في الدخل، وهنا لابد أن نذكر بأرقام مختلف الإجراءات التي اتخذت لحد الآن في مختلف القطاعات، حيث قدمت الحكومة 9.2 مليار درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات، بينها 2.4 مليار درهم لصالح إصلاح الضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين الدخل عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي، وقطاع التربية الوطنية، التي خصص لها بملغ 6.8 مليار درهم.
وأوضح لقجع أن ما تم الاتفاق عليه يوم 30 أبريل، لم يكن حول رفع أجور القطاعات كلها خلال سنة 2023، بل أخذت الحكومة معالجة الوضع عبر القطاعات التي كانت لها الأولوية، حيث لم تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط، وإنما إصلاح القطاع المعني بشكل كامل وشامل، مشيرا إلى أن مثلا فيما يخص التعليم العالي فقد تم الاتفاق في إطار شامل وكامل لمراجعة وضعية الجامعة المغربية وتحسين التعليم العالي، بما فيه أيضا مراجعة الوضع الوظيفي للأساتذة.
وأضاف أنه نفس ما تم بالنسبة لقطاع الطب والصحة، حيث تهتم الحكومة أولا بإصلاح القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم، واليوم، عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادة في الأجر وإصلاح الضريبة يمثلون 26 في المائة من أعداد الموظفين، وفي الأيام والأسابيع المقبلة، ستتم معالجة وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية، حيث يضم هذا القطاع 273 ألف موظف، وهو ما يعني معالجة وضعية أكثر من 75 في المائة من الموظفين، وسيبقى المهندسون ب 11420 ألفا، والمتصرفون ب 31 ألفا والتقنيون والمحررون ب 24 ألفا، ثم قطاع الوظيفة العسكرية. وهؤلاء هم من نتكلم عنهم اليوم.
وأكد فوزي لقجع أنه حين نتكلم عن إصلاح الضريبة على الدخل، فإن منح 2.4 مليار درهم، لا يعني فقط الزيادة في الأجور، إذ لم يكن أبدا إصلاح الضريبة على الدخل يعني الزيادة في الأجور، وهو الخلط الموجود، فضريبة الدخل إذا حولت إلى أجر فإنها لا تتعدى 300 درهم لكل موظف، فيما 67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل، وإذا ما تم حذفها، فإن فقط الثلث هم من سيستفيدون منها. ليتساءل لقجع عن أي تحسين للدخل نتحدث، مادام الثلث فقط هو الذي سيستفيد من إصلاح الضريبة على الدخل التي لا تهم سوى 33 في المائة من المغاربة الذين يؤدونها، والذين سيستفيدون منها إذا ما تم إصلاحها.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن إصلاح 2.4 مليار درهم الذي اتخذ يشكل 8 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل، إذن الدولة، وبشكل إرادي، وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يضم الاقتطاع من المنبع، قررت أن تعيد للموظفين الذين كانوا مثاليين في تأدية الضريبة جزءا منها بنسبة 8 في المائة من العائدات التي تحدثنا عنها، فيما قررت أيضا الاقتطاع من المنبع بالنسبة لمن لا يمتثلون لأداء ضرائبهم، وذلك في إطار ضمان العدالة الجبائية للجميع.
وشدد لقجع مرة أخرى على أن الحكومة لن ولم تتحدث في أي وقت من الأوقات على أن الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور، ذلك أن الطبيب الذي زاد أجره ب 4000 درهم سيستفيد من إصلاح الضريبة على الدخل، والأستاذ الجامعي الذي زاد أجره ب 1000 درهم على ثلاث سنوات وهي 3000 درهم في الدخل في المجموع سيستفيد أيضا من الضريبة على الدخل.
وأكد أن الحكومة، في إطار تحسين الدخل، خسرت 9.2 مليار درهم، فيما أشار إلى أن أغلى حوار اجتماعي في التاريخ كان هو 14 مليار درهم، وحين إضافة التعليم سنصل لحدود الحوارات الاجتماعية، وبالتالي فمسلسل الزيادة وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، وهي منهجية الحكومة، التي تهدف إلى إصلاح القطاع برمته وبشكل شامل.
