لفتيت يكشف الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيف الحجر الصحي بالمغرب
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الحكومة ستعتمد في تحديد إجراءاتها بخصوص التخفيف من الحجر الصحي على تقارير عمليات تقييم الوضع الوبائي الذي بدأت لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال وممثلون عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الامنية، بتتبعه منذ 11 من يونيو الجاري.
وأوضح وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بالسياحة، حيث تشرع الفنادق في فتح أبوابها بعد هذا التاريخ مباشرة وفق شروط حددتها وزارة الصحة، تتعلق بالطاقة الاستيعابية على وجه الخصوص، وبالتالي ستبدأ الخطوة التالية بعد 30 من شهر يونيو الجاري، أي بعد 10 أيام الثانية، وهي فتح المجال السككي والمطارات بين الجهات الأقل تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد والسماح للتجمعات أقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمطاعم والمقاهي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تروم إعادة الدورة الاقتصادية، وإنعاش الاقتصاد الوطني بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
وأوضح وزير الداخلية في الجلسة ذاتها، أن المغرب بادر منذ بداية انتشار فيروس كورونا إلى بلورة استيراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء، تقوم على اتخاذ كل ما يجب من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين، ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي في كل المراحل التي مرت منها عملية محاصرة الوباء، سواء خلال بداية انتشاره أو في الفترة الراهنة التي يتم السعي من خلالها إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية وقرارات واضحة.
وأشار لفتيت إلى أن الالتزام القوي لكل مكونات الدولة تجسد عبر اتخاذ الإجراءات والقرارات والاحترازية الصحية الضرورية، والتي تم تأطيرها بإصدار مرسوم قانون الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات المعلن عنها، كإطار قانوني يتيح للحكومة اتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية لمواجهة الوباء، من بينها اعتماد حالة العزلة الصحية واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الاجتماعية للحد من آثار الوباء، وتوقيف سريان مفعول جميع الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من الأنشطة وإغلاق الحدود.
وشدد لفتيت على أن تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية الاستثنائية جعل الوضعية الوبائية متحكم فيها بشكل كبير، وجنّب بلادنا السيناريو الأسوأ، خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات، وفي هذا السياق، وتنفيذا للتعليمات الملكية، يذكر لفتيت، بإحداث صنذوق خاص بتدبير الجائحة، خصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الوسائل الصحية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الاكثر تأثرا بتداعيات الفيروس، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وسجل لفتيت، أن مصالح وزارته انخرطت في تنزيل التوجيهات الملكية، عبر العمل الجاد والمثابرة ونكران الذات وتوفير أجواء إيجابية ملائمة لضمان التنسيق الجيد بين عمل المصالح التابعة للوزارة، وفي هذا الإطار ساهمت القيادة المركزية لتدبير الأزمة في تنزيل مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة من خلال خلق مراكز قيادة في مختلف الإدارات المركزية، بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، مبرزا أنه على المستوى الترابي، لعبت المراكز الإقليمية دورا مهما في تنفيذ الاستيراتيجية الصحية وكذا في التنسيق بين باقي المتدخلين بما في ذلك المجالس المنتخبة، منوها في ذات السياق بعمل الاحزاب السياسية والنقابات المركزية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، طيلة هذه الفترة، والذين حرصوا جميعا على ممارسة ادوارهم الدستورية والقانونية برغم خصوصية المرحلة وصعوبتها.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن الحكومة أعلنت بكل مسؤولية عن تصور كامل للمرحلة الراهنة والمقبلة، من خلال قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائرالبلاد إلى غاية الجمعة 10 يوليوز المقبل، بتمكين السلطات العمومية من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة الأزمة، وللشروع في تنزيل مخطط التخفيف من تدابير العزلة الصحية حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم بصفة تدريجية عبر مراحل ابتداءا من الحادي عشر يوليوز المقبل، بناء على شروط تم تحديدها بدقة مبنية على عدد من المؤشرات المعتمدة من قبل السلطات الصحية، وتجميع الحالات النشيطة للفيروس والحالات الايجابية في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما سيساعد على التسريع ابتداء من 20 يونيو الجاري في عملية الرفع التدريجي للعزلة الصحية.
واعتبر لفتيت أن هذه القرارات تهدف إلى التوفيق بين حماية الأمن الصحي للمواطنين وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والتحضير للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية،بشكل سليم وسلس، يمكن من الحفاظ على قدرة بلادنا في التحكم في انتشار هذا الوباء، موضحا أن استيراتيجية الدولة تم اعدادها منذ البداية وفي جميع مراحلها بمشاركة وتشاوروتنسيق بين جميع مكونات الحكومة، مما أفرز خطة حكومية تقوم على اعتماد تدابير عامة وقطاعية مضبوطة، وواضحة لخروج آمن وتدريجي من العزلة الصحية، وفق برنامج إجرائي شامل لتنزيل هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين، سواء في القطاع العام او الخاص.
وشدد على أنه كان من الضروري العمل على توفير الظروف التي من شأنها إنجاح قرار الشروع في تخفيف الظروف الاحترازية وفق أربع مبادئ مرجعية، أولها اعتماد خطة التخفيف كمبدأ عام يهم تدبير المرحلة وطنيا عبر اجراءات عامة في مجموع التراب الوطني، ومحليا من خلال إجراءات تهم كل منطقة على حدى.
ثانيا، التدرج وذلك باعتماد اجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة حسب تطور الوضعية الوبائية، ويتعلق المبدأ الثالث بـالبعد المحلي عبر الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق، حسب المعايير المحددة وفق السلطات الصحية.
فيما يتجلى المبأ الرابع، في المرونة وإمكتانية المراجعة بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة، سواء في اتجاه الانخفاض أو الارتفاع.
وأوضح وزير الداخلية، أن الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى سيتم بناء على عملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط الواجب توفرها على مستوى كل عمالة أو إقليم، وذلك من طرف لجن اليقظة والتتبع، وبذلك سيتم إعادة تصنيف العملات والأقاليم أسبوعيا حسب منطقة التخفيف على أساس معايير محددة من طرف السلطات الصحية،
ولإنجاح هذه العملية، يوضح لفتيت، كان لا بد من تخويل الحكومة للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل التدابير التي تهم التخفيف من الإجراءات المعمول بها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
