لفتيت: مسار تقنين “الكيف” صعب ولم نقص أي شركة
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مسار تقنين الكيف صعب وتعتريه العديد من الإشكاليات، بينما نفى أن يكون تم إقصاء أي شركة في إطار التقنين.
وأكد الوزير خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أنه تم الترخيص للشركات العشر التي قدمت طلب ممارسة أنشطة “تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية”، فيما نفى أن يكون تم إقصاء أي شركة.
وأضاف لفتيت أن التقنين مسار صعب تعتريه مجموعة من الإشكاليات، لأنه يجب الوصول للفلاح الذي هو أساس القانون وللوصول للفلاح لابد أن يكون هناك تقارب بينه وبين المستثمر.
يشار إلى أنه في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ سابق للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21. 13، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وسيتم منح الرخص للمزارعين، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وفي سياق التقنين، كانت وزارة الداخلية قد أصدرت دراسة حول الكيف العام الماضي 2021، توقعت من خلالها أن يحقق الكيف ملايير الدراهم كمداخيل لميزانية الدولة، تفوق حجم المداخيل الفلاحية الحالية، حيث أوضحت الدراسة أنه من المرتقب أن يحقق تقنين الكيف رقم معاملات سنويا تقدر ب25 مليار دولار، وذلك عبر الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي خاصة السوق الأروبية كإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، فيما قد ترتفع هذه القيمة إذا تم أخذ إمكانيات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار إذ يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار.
وتوضح دراسة الجدوى التي أعدتها وزارة الداخلية حول تطوير نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية أنه بالنسبة لتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأروبي، فقد تم وضع فرضيتين، الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف بقيمة 42 مليار دولار، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، فيما الفرضية الثانية وهي الفرضية المرتفعة فتثمل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما قد يمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية التي تبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
أما بالنسبة لدخل المزارع، فيتوقع أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
وفي معيطات إحصائية تضمنتها دراسة وزارة الداخلية، حول الوضعية الحالية لهذه النبتة، فيقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي 400 ألف شخص، وهو ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا، فميا يبلغ متوسط المساحة 1.25 هكتارا لكل عائلة، بينما تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، فيما تتراوح مداخيل الأسر منها ما بين 16 ألف و75 ألف درهم للهكتار الواحد سنويا. فيما تقدر المساحة المزروعة بأقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.
وتضيف الدراسة أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى 10.8 مليار أورو، فيما يتم إذن استغلال الفلاح التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رق المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة.
