لفتيت: التحضير للاستحقاقات المقبلة يتم وفق تصور متجدد لتطوير المؤسسات المنتخبة
سجل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المنظومة الإنتخابية التي تتألف من أربعة نصوص تشريعية، تندرج في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة التي تشكل محطة مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الوطنية.
وأبرز وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، والذي خصص لدراسة القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أبرز أن التحضير للاستحقاقات المقبلة يتم وفق تصور متجدد لتطوير المؤسسات المنتخبة، وتدعيم الحياة التمثيلية بالمغرب، وتهييء المحيط العام الملائم للانتخابات المقبلة باعتبارها محطة مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الوطنية.
وقال لفتيت في ذات المناسبة إن المشاريع الأربع المتعلقة بالقوانين التنظيمية كانت ثمرة عدة مشاورات مكثفة ومعمقة مع الهيئات السياسية سواء منها الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وفق مقاربة تشاركية، مشيرا إلى كون ” المنهجية التي أطرت هذه المنظومة تندرج في إطار المقاربة التي دأبت المملكة على اعتمادها في مجال تدبير الحياة الانتخابية الوطنية القائمة على ترصيد المكاسب المحققة مع الانفتاح على التحولات التي يعرفها المجتمع وأخذها بعين الاعتبار في أفق تطوير النظام الانتخابي وتحديثه بشكل تدريجي”.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، أوضح لفتيت أنه” يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة”.
وسجل وزير الداخلية أنه وانسجاما مع التوجه الذي سار فيه المجلس الدستوري سابقا وأكدته المحكمة الدستورية لاحقا، تم إدخال تعديل من لدن مجلس النواب، حظي بالإجماع، ينص على ” منع كل شخص سبق له أن ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة حاليا من الترشح برسم الدائرة الانتخابية الجهوية”.
كما تم إغناء مشروع القانون، يضيف لفتيت، بمقتضى جديد يهدف إلى تخليق الانتداب النيابي اعتبارا لما يقتضيه من انضباط والتزام شخصي، حيث تم إدراج تعديل ينص على تجريد كل نائب تخلف عن المشاركة في أشغال المجلس طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وكذلك تم إغناء مشروع القانون التنظيمي بمقتضى جديد، باقتراح ومصادقة من مجلس النواب، ينص على تنافي العضوية بهذا المجلس مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
