لشكر يتهم بنكيران بضرب حكومة التناوب والاتجار في الدين
رد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على خرجة عبد الإله بنكيران التي هاجم فيها الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث اتهم لشكر حزب العدالة والتنمية بضرب حكومة التناوب والوقوف في وجه حقوق النساء والاتجار في الدين، وذلك بعد حديث بنكيران عن أنه وحزبه كانوا وراء معارضة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999، حيث قال بنكيران خلال المؤتمر الجهوي السادس لحزب البيجيدي بجهة سوس ماسة، إنه هو وحزبه من وقفوا ضد هذه الخطة، كي لا يمر ما جاءت به، وقد نجحوا في ذلك.
وقال لشكر في كلمة له خلال اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أمس الأحد، إنه في بداية سنوات التسعينيات ومع الانفراج الحقوقي والسياسي، تحركت نساء الاتحاد الاشتراكي بمعية مناضلات اليسار لخوض معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، وواجهن بثبات التيارات المتشددة دينيا، وبعض هذه الأطراف كانت متنفذة حتى داخل الدولة، وتم توظيف المساجد لوصفهن بأوصاف من محبرة التكفير في مجتمع يعطي قيمة عليا للدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف لشكر، أن الأمر تجدد في بداية التناوب التوافقي مع المعركة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي وصل فيها تجييش الشارع والمساجد والجمعيات الإحسانية مبلغا خطيرا، وصل حدود التهديد باستهداف أسمى حق في الكون، وهو الحق في الحياة.
واعتبر لشكر أن مراد هؤلاء من الهجوم والتجييش لم يكن هو الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، فما تضمنته الخطة كان يرمي في أكثر فصوله إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، ولم تكن الفقرات الخاصة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية تشكل إلا النزر القليل، وهي على كل قابلة للنقاش وحولها اختلاف فقهي داخل الدائرة الإسلامية، بدليل أن ما أقرته مدونة الأسرة لاحقا، لم يكن بعيدا عما تضمنته الخطة في الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن غرض هؤلاء كان إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، كما كان أيضا غرضهم هو إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع، التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي.
لشكر قال إنه يُذكر بهذه الأحداث لأنه “لعل الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى من يتاجرون بالإيمان، الذين يسمحون لأنفسهم بتقديم الدروس حول ما يسميه زعيمهم المؤامرات التي تتعرض لها الحكومات من طرف المعارضة، حتى أصبح لسانه لينا مع الحكومة، وفظا مع المعارضة رغم أنه للأسف محسوب عليها“
واتهم لشكر أيضا حزب العدالة والتنمية بضرب تجربة التناوب التوافقي، وهي الحكومة التي قال إنها “كانت لها شرعيات لم تكتسبها أية حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة: شرعية انتخابية، وشرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الانتقال الديموقراطي، وشرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة“.
وأضاف لشكر خلال كلمته أن حزبه ترك كل هذا الماضي وراءه، وهو ماض مشرف “فلله الحمد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يولد في مختبرات الداخلية يوم كانت هي أم الوزارات“.
وأضاف “تركنا هذا الماضي وراءنا، وانخرطنا في سياق مغرب آخر، هو مغرب العدالة الانتقالية، وقدمنا كل التسهيلات لهذا المشروع الوطني الكبير، وللتذكير فإن أكبر رقم من ضحايا الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة، كان رقم الضحايا الاتحاديات والاتحاديين“.
