لسان حزب الاستقلال: “البام” يسوقُ لتقنين نبتة الكيف بوازع انتخابي
عاد موضوع “تقنين القنب الهندي” إلى الواجهة بعد إعلان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب لقاء عقدته رئيسة المجلس، فاطمة الحساني من حزب الأصالة والمعاصرة، مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، في الأسبوع الماضي، عن الانتهاء من إعداد “دراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة القنب الهندي المحلي (الكيف)، وإمكانيات استعماله لأغراض طبية وعلاجية”.
لم تمر هذه القصاصة على موقع الجهة، دون تعليق من حزب الاستقلال المشارك في مكتب المجلس، عبر لسان جريدته العلم، التي أوردت أن “مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال هذه الاتفاقية يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع في خطوة استباقية قد لا تكون محسوبة، لأن إخضاع هذه النبتة للدراسة العلمية بهدف تمهيد الطريق أمام استعمالاتها الطبية كان، ولا يزال يفرض تنسيقا معمقا مع الجهات الرسمية المختصة”.
وتابع الحزب في رسالته المقتضبة: “إن الإقدام على أية خطوة في هذا الصدد يجب أن يسبقه تعديل القانون الذي يجرم أي استعمال لهذه النبتة، لأننا حاليا أمام وضعية غريبة جدا مفادها أن مجلس جهة الشمال ومؤسسة جامعية يشتغلان على مادة يمنع القانون الاشتغال عليها بغض النظر عن طبيعة الاشتغال”.
وأورد المصدر ذاته، الذي عنون للموضوع بـ”رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تضع الحصان قبل العربة”، “الخوف كل الخوف أن يكون الاشتغال على نبتة الكيف يتم حاليا بخلفيات انتخابية صرفة، ذلك أن هذه المادة تعتبر عملة صعبة يمكن توظيفها في الزمن الانتخابي في منطقة تعرف نشاطا ورواجا كبيرا لهذه المادة، خصوصا، وأن الجهة السياسية التي تنتمي إليها رئيسة الجهة كانت ولا تزال تسوق بوازع انتخابي لضرورة التسوية القانونية لهذه النبتة”.
ولفتت الجريدة، إلى أنه “إذا كان الحال كذلك، فإن السلطات المختصة مطالبة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع خصوصا، وأننا في سنة انتخابية بامتياز، وما قد يرجح هذه الفرضية أن رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة تركت كل الملفات الهامة المرتبطة بتحقيق التنمية في هذه الجهة جانبا، وتفرغت إلى الاهتمام بنبتة الذهب الأخضر”.
يذكر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برئاسة إلياس العماري – قبل تقديمه لاستقالته بثلاثة أشهر – صادق بالإجماع في دورة يوليوز 2019 على “مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز مرصد لرصد الزلازل بجماعة إساكن، وإنجاز دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي وإمكانيات استعماله لأغراض طبية، وتنزيل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.
